[في ادلة الوضع لخصوص المتلبس‌]

ذكرها و الاشارة الى ما فيها و انما المهم هو بيان القولين اللذين هما محور النزاع في هذه المسألة و قد اشرنا اليها فى صدرها عند تحرير محل النزاع (و المختار لنا) هو كون المشتق حقيقة فى المتلبس لأمور

الاول هو التبادر

اذ نرى بالوجدان ظهور الاوصاف في المتلبس سواء كان مركبا من ذات و مبدأ و نسبة ام مركبا من مبدأ و نسبة فقط ام بسيطا بنحو الحصة (و الاشكال) بكون التبادر في المقام يمكن ان يكون مستندا لانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه و معه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس (مدفوع) بان استعمال المشتق فى المنقضي لو لم يكن باكثر من استعماله فى المتلبس لا يكون باقل منه‌

الثاني لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادي المتضادة ...

كالقعود و القيام و السواد و البياض متضادة فى نظر العرف بحيث يرون امتناع اجتماعهما في موضوع واحد فى وقت واحد فاذا اخبر احد عن زيد مثلا بكونه قائما و آخر بكونه قاعدا في وقت واحد يرون هذين الخبرين متنافيين لا يمكن تصديقهما و ما ذاك إلّا لاعتقادهم بكون مدلول هذه العناوين هو المتلبس بالمبدإ الذي اشتقت منه (و بهذا التقرير) يندفع ما ربما يتوهم من كون المضادة المزبورة انما هي لأجل انس الذهن بالمتلبس كما قيل ذلك في التبادر و لكن بالتقرير الذي حررناه يظهر اندفاع هذا الوهم اكثر من ظهوره فى التبادر «لانا قلنا» ان العرف يرون الخبرين المشتملين على وصفين مشتقين من مبدءين متضادين كما في المثال المزبور متنافيين لا يمكن تصديقهما و لو كان العرف يرون وضع المشتق للاعم لما منعهم من تصديق هذين الخبرين انس اذهانهم بالمتلبس بل يجمعون بين الخبرين بنفس الوضع‌

الثالث صحة السلب‌

و لا يخفى انها تلاحظ تارة بنحو الحمل الذاتي و اخرى باعتبار الحمل الشائع «اما الاول» فهو ان صحة سلب مفهوم الاسم المشتق بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن مفهوم الاعم تكشف عن عدم وضع الاسم المشتق له «و اما الثاني» فانه لا شبهة في انه يصح بلا عناية سلب عنوان المشتق مثل العالم و القاعد و القائم بما له من المعنى المرتكز عمن انقضى عنه مبدأ ذلك المشتق و ذلك آية عدم وضعه للاعم ضرورة انه لو كان للاعم لما صح سلبه عما هو بعض مصاديقه* ثم انه قد يورد* على صحة السلب في المقام بما حاصله انه ان اريد بصحة السلب‌