الأدلة الأربعة من حيث إيصالها إلى مجهول تصديقي من القواعد المشتركة في الفقه.

إذن فكون الأدلة الأربعة ليست منطبقة على موضوعات المسائل حسب تدوينها الخارجي، هذا لا يؤدي إلى الإشكال في المقام، و إلّا لأثبت إشكالا في غير هذا المقام أيضا، و حتى في الفلسفة العالية.

و إنما روح المطلب و حقيقته، كما نقول: من أن الأصولي عند ما يدخل في علم الأصول ليس معه رأس مال إلّا الأدلة الأربعة- الكتاب، و السنّة، و العقل، و الإجماع- و إن كنّا لا نقبل بأن يكون حجية الإجماع قبل علم الأصول بل إنّ حجيته بعد علم الأصول.

إذن فالعالم الأصولي يبحث عن إثبات هذه الأدلة الأربعة و كيفية التوصل بها إلى القواعد المشتركة في الاستنباط، و هذا هو معنى أن الأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول، و هذا الإشكال كالإشكالات السابقة نشأ من الجمود على الألفاظ و العناوين، دون الالتفات إلى روح المطلب.

و من المحتمل قويا أن أولئك الذين قيّدوا و قالوا: بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، إنما كان مقصودهم هذا البيان، يعني الأدلّة الأربعة من حيث أنّه يتوصل بها إلى مجهول تصديقي شرعي، يعني إلى قاعدة مشتركة في القياس الفقهي. و هذا أيضا تنبيه على نكتة صحيحة في نفسها.

هذا هو تمام الكلام في بيان موضوع علم الأصول، و هكذا تم الكلام في الجهة الأولى، كما أنه تمّ الكلام في الجهة الثانية، و بقي عندنا الجهة الثالثة و هي تقسيم مباحث علم الأصول، كل هذه الجهات الثلاثة يبحث عنها في الأمر الأول، كما نوّهنا إلى ذلك في بداية الكلام حول علم الأصول.