طريق إلى العلم به كما هو واضح.

تنبيه نقل كلام العلّامة الحائري و وجوه النّظر فيه‌

قد رجع شيخنا العلّامة في أواخر عمره عن أصالة التوصّلية في الأوامر إلى أصالة التعبّديّة، و توضيحه- على ما أفاد في مجلس بحثه- يتوقّف على مقدّمات:

الأولى: أنّ متعلّق الأوامر هو الطبيعة القابلة للوحدة و الكثرة الجامعة للصّرف و غيره، لا صرف الوجود الّذي يحتاج إلى اعتبار زائد عن أصل الطبيعة، و الدليل عليه أنّ صيغ الأوامر مركّبة من هيئة هي تدلّ على نفس البعث و الإغراء، و مادّة هي نفس الطبيعة اللابشرط التي هي المقسم للواحد و الكثير.

الثانية: أنّ العلل التشريعيّة- و منها الأوامر الشرعيّة- كالعلل التكوينيّة حذو النعل بالنعل، فكما أنّ وحدة العلّة في التكوينيّات تقتضي وحدة المعلول، و كثرتها كثرته، فالنار الواحدة تؤثّر في إحراق واحد، و النيران الكثيرة في الإحراقات الكثيرة، فكذلك وحدة العلّة في التشريعيّات تقتضي وحدة المعلول، و كثرتها كثرته.

و بهذا يظهر السرّ في عدم دلالة الأوامر على التكرار، لأنّ الأمر الواحد لا يقتضي إلّا المعلول الواحد، لا لأنّ الطبيعة لا تتكثّر، بل لعدم اقتضاء الكثرة فيها، و يبتني على هذين الأصلين فروع كثيرة: منها عدم تداخل الأسباب،