بين اللحاظين.

و حاصل ردّه في الكفاية: أنّ ذلك يستلزم الدور؛ فإنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع فيما كان للعلم دخل، لا يمكن إلّا بعد تحقّق العلم في عرض ذلك التنزيل، فإنّه ليس للواقع أثر يصحّ بلحاظه التنزيل، بل الأثر مترتّب على الواقع و العلم به، و المفروض أنّ العلم بالمؤدّى تحقّق بعد تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، فيكون التنزيل موقوفا على العلم، و العلم موقوفا على التنزيل، و هذا دور محال [1].

و فيه: أنّه يكفي في التنزيل الأثر التعليقيّ، فهاهنا يكون للمؤدّى أثر تعليقيّ؛ أي لو انضمّ إليه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعليّ، بل لو قلنا بعدم كفاية الأثر التعليقيّ لنا أن نقول: إنّ هاهنا أثرا فعليّا، لكن بنفس الجعل، و لا يلزم أن يكون الأثر سابقا على الجعل، ففيما نحن فيه لمّا كان نفس الجعل متمّما للموضوع يكون الجعل بلحاظ الأثر الفعليّ المتحقّق في ظرفه، فلا يكون الجعل متوقّفا على الأثر السابق.

و إن شئت قلت: لا دليل على كون الجعل بلحاظ الآثار إلّا صون جعل الحكيم من اللّغويّة، و هاهنا لا يلزم اللّغويّة: إمّا بواسطة الأثر التعليقيّ، أو

[1] هكذا قرّر الدور بعض الأعاظم‌ [1] و هو غير تام. و الأولى أن يقال إنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يتوقف على تنزيل الظن منزلة العلم في عرضه، لأنّ الأثر مترتب على الجزءين و تنزيل الظن متوقف على تنزيل المؤدّى بالفرض؛ أي دعوى الملازمة العرفية. [منه (قدّس سرّه)‌].

[1] فوائد الأصول 3: 28