واحد بنحو الاستقلال.

فما أفاد- من أنّ النّظر إلى حجّية الأمارة و تنزيلها منزلة القطع آليّ طريقيّ- مغالطةٌ من باب اشتباه اللاحظين، فإنّ الحاكم المنزّل للظنّ منزلة القطع لم يكن نظره إلى القطع و الظنّ آليّا، بل نظره استقلاليّ قضاء لحقّ التنزيل. نعم نظر القاطع و الظانّ آليّ، و لا دخل له في التنزيل.

فمن هو الجاعل و المنزّل يكون نظره إلى القطع الطريقيّ للغير استقلاليّا، كما أنّه يكون نظره إلى الواقع المقطوع به- أيضا- استقلاليّا، و كذلك في الأمارة و المؤدّى.

و من هو العالم أو الظانّ يكون نظره إلى القطع أو الظنّ آليّا، لكنّه خارج عن محطّ البحث.

و أمّا قصور أدلّة التنزيل عن تكفّل الجعلين فهو أمر آخر مربوط بمقام الإثبات و الدلالة، لا من باب لزوم الجمع بين اللحاظين، و سنرجع إلى البحث عنه‌ [1].

و الثاني من الإشكالين: ما أفاده- أيضا- في الكفاية [2] ردّا على مقالته في تعليقة الفرائد [3]؛ حيث تشبّث في التعليقة- فرارا عن لزوم الجمع بين اللحاظين- بجعل المؤدّى منزلة الواقع و الملازمة العرفيّة بين التنزيلين بلا جمع‌

[1] انظر صفحة رقم: 105 و ما بعدها.

[2] الكفاية 2: 23- 24.

[3] حاشية فرائد الأصول: 9 سطر 7- 9.