عليّة لا تقتضي تباينا * * * و الميز نقصا و كمالا حسبنا

السبع رمز سبعة المثاني * * * و أنّ للذّكرين ذاك ثاني

و لمّا كان أقوى متمسّك القائل بالتباين «أنّ الجاعل وجود و المجعول وجود [1] و الجاعليّة و المجعوليّة متباينتان و متقابلتان، و اجتماع المتقابلين في شيء واحد ممتنع»، و أيضا قال الحكماء المشّاؤون: «العلّة و المعلول لا يكونان من نوع واحد و سنخ فأرد، و إلّا جاز على أحدهما ما جاز على الآخر لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد» قلنا:

(عليّة) بين الوجودات (لا تقتضي تباينا) فيها، (و الميز) بينها (نقصا و كمالا حسبنا).

و في الحديث الشريف [2]: «توحيده تمييزه عن خلقه و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة».

أسرار في الباقي:

(السبع رمز سبعة المثاني) أي الفاتحة، (و أنّ للذّكرين) أي مطلق ذكر اللّه و الذكر الذي هو اسم القرآن (ذاك) المذكور [3]- أي سبعة المثاني- (ثاني)، أمّا لمطلق ذكر اللّه: فلأنّه كما أن ذكر اللّه مجوّز على كلّ حال، كذلك السبع من الآيات، و منها الفاتحة حيث رخّص فيها للجنب و نحوه بلا كراهة، و أمّا للذكر بمعنى القرآن: فلأنّه مشتمل بالإجمال على جميع ما في القرآن، و لذا يقال له «أمّ الكتاب».

[1] ط:- وجود.

[2] الاحتجاج: 1/ 475. من احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) في التوحيد: «دليله آياته و وجوده إثباته و معرفته توحيده و توحيده تمييزه من (كذا) خلقه.». عنه البحار: 4/ 253، ح 7.

[3] م: أي المذكور.