و حج من خالف ثمّ استبصرا * * * صحّ على مذهبه مهما جرى

و لا يعيد ما مضى من العمل * * * إلا إذا كان بركن قد أخل

و هو على مذهبهم لا مطلقاً * * * و الوجه في المطلق ما تحققا

و الحكم في مخالف أدّى العمل * * * بنهج أهل الحق صحّ ما فعل

و ليس يقضى غبّ ما يستبصر * * * و من أبى عن الدليل يقصر

و لا كذاك ما بقي من الفرق * * * يعيد ما جاء به على الأحق

القول في حج المتسكع

و الحج في الذمة ان هو استقر * * * يجزي و ان حجّ بذلّ و صغر

و لا كذاك الحج ممّا اعسرا * * * يعيد فرضاً لازماً ان ايسرا

و من عليه الحج في العام وجب * * * و حج في تسكع قل يحتسب

و ليس من شروطه أن يبقى * * * للعود مالًا آيساً من رزق

القول في تارك الحج للموت

يقضى عن الميّت حج مفترض * * * قد فات لا من عارض له عرض

و يخرج الوليّ ممّا خلفا * * * للحج من أمواله ما قد كفا

و هو من الأصل على الفور خرج * * * مسلّما يعطي لمن عن ذاك حج

و المال عن حج و دين ان انقص * * * و ضاق ذرعاً عنهما اقسمه حصص

و ان يكن لواحد قد وسعا * * * بذلك أختص و لن يوزعا

و ان وفى بواحد على البدل * * * تخيّر الدّافع في مال حصل

و المال مقصور على الدين متى * * * لم يسع الحج لزوماُ ثبتا

و ليس للباقي من الأفعال * * * للحج من حظ بذاك المال

القول في القضاء من بلد الميت

من بلد الميّت لا ميقاته * * * عنه يؤدى الحج في أوقاته

و الحكم بالتالي و ان هو اشتهر * * * لكنه واه و مظنون الخطر

و عنه لا يحجّ من غير البلد * * * و ان يكن بغيرها الحتف وجد

و لا بما فيه له معاملة * * * حوى بها الزاد و حاز الراحلة

و المال ان اعوز و الحج امتنع * * * من بلد الفاني فمن حيث يسع

و ما على الولي أن يكمّلا * * * و لا عليه أن يحج بدلا

و ليقض عمّن مات بعد ما طوى * * * من الطريق البعض من حيث ذوى

و من إذا أوصى لحج و ذكر * * * للحج ميقات فذاك المعتبر

و ان به أوصى و لم يقيّد * * * يصرف ما أطلقه للبلد