التقييد، و قد أورده على الماتن (رحمه اللّه) المحقق الأصفهاني (رحمه اللّه)، (1*) و يمكن دفعه بأنّ:

الهيئة و إن كانت موضوعة للمعنى الكلّي إلّا أنّه غير قابلة للتقييد من جهة كونها ملحوظة اليه، و في بحث الواجب المشروط لم يتمسّك بإطلاق الهيئة و أنّما ادّعى قابليتها للتقييد من جهة كلّيتها و في مسألتنا لم يصرّح بتمسّكه بإطلاق الهيئة، و لعلّه تمسّك بإطلاق المادّة.

(1*) نهاية الدراية: ج 1 ص 322.