و أمّا الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر أي: قصد ثبوت معانيها و تحقّقها بها، و هذا نحو من الوجود، و ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتّب عليه شرعا أو عرفا آثار كما هو الحال في صيغ العقود و الإيقاعات، نعم (1) لا مضايقة في دلالة

ثبوت النسبة بين الموضوع و المحمول أو سلب النسبة بينهما في نفس الأمر، بلا فرق بين أن يكون المحمول من المعقولات الثانوية الّتي لا موطن، لها إلّا الذهن مثل قولك: الإنسان نوع أو كان من المعقولات الأولية الّتي لها وجود في الخارج مثل قولك: الإنسان كاتب، و من أجل ذلك تتّصف القضية بالصدق تارة و بالكذب اخرى، و في الجمل الإنشائية هو: إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر؛ فملكية المشتري للمبيع و البائع للثمن لم تكن موجودة قبل إنشاء الصيغة، و أنّما حصلت بها و يعبّر عن الموجود بالصيغة بالوجود الاعتباري تارة و بالوجود الإنشائي اخرى. و هو نحو وجود في قبال الوجود الخارجي أو الذهني، و هذا الوجود الاعتباري قد يكون له آثار خارجية كما في الزوجية و الملكية و الحرّية من المحرميّة و جواز الاستمتاع و التوارث الى غير ذلك، (هذا على مبناه تبعا للمشهور في الخبر و الإنشاء الّا أنّك عرفت ما هو المختار تبعا لسيّدنا الاستاذ في مفاد الجمل الخبرية و الإنشائية و إنّ ما عليه المشهور من إيجاد المعنى باللفظ (غير معقول).

(1) في هذا الاستدراك ذكر: أنّ الجملة الإنشائية تدلّ بالدلالة الالتزامية على وجود هذه الصفات في النفس لا المطابقية التي يدّعيها الأشعري فصيغة الطلب (أمرا كان أو نهيا) تدل بالالتزام على ثبوت الطلب الحقيقي للفعل أو الترك، إمّا لأنّ الواضع وضعها لأن تستعمل هذه الجمل إن كان في النفس طلب حقيقي، أو أنّ إطلاقها منصرف الى ذلك الحاصل من كثرة الاستعمال الى هذه‌