نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق جلد : 1 صفحه : 18
1 ـ الوصية الواجبة. 2 ـ الوصية المندوبة. 3 ـ الوصية المحرمة. 4 ـ الوصية المكروهة. 5 ـ الوصية المباحة [1].
المبحث الثاني : تشريع الوصية
1 ـ تشريعها قبل الإسلام
لقد رافقت الوصية الشرائع الإلهية منذ أبينا آدم (عليه السلام) إلىٰ سيدنا النبي المصطفى الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأشارت آيات القرآن الكريم إلى أن الأنبياء كانوا يشدّدون على الوصية بإقامة شعائر الدين وتقوى الله وتوحيده وطاعته ، قال تعالى : ( وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) [2].
وأكّدت مصادر الحديث والتاريخ والسيرة وكتب العهدين علىٰ تواتر عهود الأنبياء والأوصياء إلىٰ مَن يخلفهم في هداية الناس إلى الحقّ والعمل الصالح وحسن العبادة ، ويكون حجة على العباد وإماماً لهم ووارثاً للعلم النبوي وأميناً على رسالة ربّه التي اصطفاها لهم.
ولم يشذّ عن هذه القاعدة أحدٌ من الأنبياء والرسل ، فقد جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : « لكلّ نبي وصيّ ووارث ، وإن عليّاً وصيي ووارثي » [3] وذلك لأن الله تعالىٰ لا يمكن أن يخلي الأرض من قائمٍ له بحجّة على
[1] راجع التفصيل في الوصية وأحكامها في الفقه الإسلامي / محمد جعفر شمس الدين : 95 ـ 112 ـ دارالتعارف ـ بيروت.