موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى به، لا التفصيلى فلا دور هذا اذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، و أما اذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة

المعنى من حاقّ اللفظ كما تقدم، لكن التبادر لا يتوقف على العلم التفصيلي حتى يتحد العلمان، بل هو (موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به) أي بكون المعنى موضوعا له‌ (لا التفصيلي) كما تقدم. و اذا اختلف العلمان‌ (فلا دور).

و توضيحه ما ذكره العلامة الرشتي (قدس سره): ان الانسان اذا راجع وجدانه حين ابتداء أمره و تنطقه تعلم الفاظا من الابوين أو غيرهما تستعمل في المعاني عند الاعراب عما في الضمير، فقد علم اجمالا ذات الموضوع له و غيره ممّا يناسبه، فاذا صار عارفا بالمعنى الحقيقي و المجازي فكلما سمع لفظا و انسبق من سماعه الى ذهنه معنى مع قطع النظر عن كل القرائن فيعلم كون اللفظ حقيقة في خصوص هذا المعنى، و كلما سمع لفظا و انسبق من سماعه الى ذهنه معنى بالقرينة فيعلم كونه مجازا في خصوص هذا المعنى، و هذا بعينه هو الجواب عن الاشكال الوارد على كلية الكبرى في الشكل الاول فتذكر، انتهى كلامه رفع مقامه.

و لا يخفى ان العلم الاجمالي في هذا المقام عبارة عن الارتكاز الذي اذا توجه الذهن اليه حصله بالفكر من بين المعاني المركوزة، و هذا هو العلم الاجمالي باصطلاح أهل الميزان كما في أوائل شرح المطالع، و ذلك بخلاف مصطلح الاصوليين.

ثم ان‌ (هذا) الجواب عن الدور (اذا كان المراد به) أي بالتبادر (التبادر عند) نفس‌ (المستعلم) المريد لتمييز الحقيقة عن المجاز (و أما اذا كان المراد به) أي بالتبادر (التبادر عند أهل المحاورة) بأن يكون التبادر عند