على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار.

فانه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه، فان العلم التفصيلى بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، و هو

التبادر (على العلم بأنه) أي المعنى المنسبق‌ (موضوع له) اذ لو لا العلم بأن المعنى هو الموضوع له لما تبادر من اللفظ (كما هو واضح)، و على هذا فالتبادر موقوف على العلم بالوضع‌ (فلو كان العلم به) أيضا (موقوفا عليه) أي على التبادر (لدار) دورا مصرحا.

و ان شئت قلت: التبادر موقوف على العلم بالوضع، و العلم بالوضع موقوف على التبادر، فالتبادر موقوف على التبادر. أما المقدمة الاولى فلانه لو لا العلم بالوضع لما تبادر المعنى الموضوع له كما نرى عدم تبادر معنى من اللفظ في اللغة التي لا نعرفها، و أما المقدمة الثانية فلان كون التبادر علامة الوضع معناه توقف العلم بالوضع على التبادر.

(فانه يقال) في الجواب عن اشكال الدور: ان العلمين اللذين توقف أحدهما على التبادر و توقف التبادر على الآخر مختلفان، فالعلم‌ (الموقوف عليه) التبادر (غير) العلم الذي كان التبادر موقوفا عليه، و اذا اختلف الموقوف و (الموقوف عليه) فلا دور و لا يذهب عليك ان نائب فاعل كلمة الموقوف الاول هو التبادر، و مرجع ضميره هو العلم، و عكسهما الموقوف عليه الثاني.

ثم ان اختلاف العلمين بالاجمال و التفصيل‌ (فان العلم التفصيلي بكونه) أي بكون المعنى‌ (موضوعا له) أي موضوعا للفظ (موقوف على التبادر) فلو أردنا تحصيل العلم التفصيلي بمعنى اللفظ احتجنا الى التبادر (و هو) انسباق‌