و الجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس، و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة و هى ان الاوصاف العنوانية التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام تكون على‌

أن يصدق عليهما في تلك الحالة انهما لا ينالان الامامة البتة و لا في شي‌ء من الاوقات فثبت انهما لا يصلحان للامامة.

«الثالث» ان من كان مذنبا في الباطن كان من الظالمين، فاذا لم نعرف انهما كانا من غير الظالمين المذنبين ظاهرا و باطنا، وجب ان لا نحكم بامامتهما و ذلك انما يثبت فيمن يثبت عصمته، و لما لم يكونا معصومين بالاتفاق، وجب أن لا تتحقق امامتهما البتة.

«الرابع» انهم كانوا مشركين، و كل مشرك ظالم، و الظالم لا ينال عهد الامامة فوجب أن لا ينالوا عهد الامامة، اما الاول فبالاتفاق، و أما الثاني فلقوله تعالى: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» [1] و أما الثالث فبهذه الآية، و هذه الوجوه الثلاثة منسوبة الى الرازي.

«الخامس» ما سيأتي من المصنف‌ (و) حاصل‌ (الجواب) عن اشكال ان الاستدلال يتوقف على الاعم‌ (منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال) بالآية على عدم لياقة الثلاثة (و لو كان) المشتق‌ (موضوعا لخصوص المتلبس) بالمبدإ. (و توضيح ذلك) الجواب‌ (يتوقف على تمهيد مقدمة) مفيدة في كثير من الموارد (و هي: ان الاوصاف العنوانية التي) بها يعنون الموضوع و (تؤخذ في موضوعات الاحكام) الشرعية و العقلائية (تكون على) ثلاثة

[1] لقمان: 13.