كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات، بل و صيغ المبالغة و أسماء الازمنة و الامكنة و الآلات، كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين.

و بالثاني ما كان المبدأ قائما بالفاعل، كآكل فان الاكل قائم بنفسه. و من المحتمل أن يراد بالصدور ما كان الفاعل معدّا، كما قيل في جميع أفعال العباد، و بالايجاد ما كان الفاعل موجدا، كالخالق بالنسبة الى الباري سبحانه.

و الحاصل: انه لا فرق بين انحاء الاتصاف كما لا فرق بين انحاء المشتق، بل النزاع جار فيه بأي هيئة كان‌ (كأسماء الفاعلين) نحو ضارب‌ (و المفعولين) كمضروب‌ (و الصفات المشبهات) كشريف‌ (بل و صيغ المبالغة) كعلامة (و أسماء الازمنة و الامكنة) كمقتل‌ (و) اسماء (الآلات) كمفتاح‌ (كما هو) أي عدم الفرق‌ (ظاهر العنوانات) التي ذكرها القوم، فان لفظ المشتق المأخوذ في العنوان يعم جميع هذه الاقسام.

(و) كذا (صريح بعض المحققين) العموم و ان كان بعضهم لم يسم الا اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة كصاحب القوانين (ره).

و توهم بعض اختصاص النزاع باسم الفاعل و ما ألحق به، و استدل عليه بوجهين:

الاول: التمثيل باسم الفاعل في أثناء احتجاجاتهم .. الثاني: احتجاج بعضهم على الاعم، باطلاق اسم الفاعل دون اطلاق بقية الاسماء.

قال في الفصول ما لفظه: فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و ما بمعناها و أسماء الزمان و المكان و الآلة و صيغ المبالغة، كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي و غيره، أو