و قد يقرّر دلالة العقل [1] على ذلك: بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين، بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا، و قطع الآخر بكون مائع آخر خمرا، فشرباهما،

تقرير دلالة العقل على قبح التجرّي‌

[1] المقرّر هو الفاضل السبزواريّ (رحمه اللّه) صاحب الكفاية و الذخيرة، و هو قائل بحرمة التجرّي‌ [1]، و ستعرف تقريب استدلاله و الردّ عليه مفصّلا [2]، حتّى أنّ‌

[1] أقول: استدلال الفاضل السبزواريّ (رحمه اللّه) في كتاب ذخيرة المعاد يرجع إلى شخصين جاهلين بمسائل الصلاة اللذين شرعا فيها و صادفت صلاة أحدهما مطابقة للواقع و صلاة الآخر غير مطابقة له، إلّا أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قد طبّقه على المتجرّي، و عليه فلا يرد اعتراض بعض محشّي الكفاية من أنّ استدلال الشيخ (رحمه اللّه) يغاير مع استدلال الفاضل فقال (رحمه اللّه): «لمّا كان تقرير كلّ من المصنّف و الشيخ رحمهما اللّه مغايرا لما ظفرنا عليه في الذخيرة ...» (منتهى الدراية 4: 59). و لكنّ المناسب أن يراجع و يلاحظ استدلاله في الذخيرة. (انظر ذخيرة المعاد 209 و 210)، و لا يخفى أنّ لبعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) هنا كلاما لا بأس بنقله تأييدا لما قلناه من عدم ورود الاعتراض على المصنّف (رحمه اللّه) في ذلك، قال (رحمه اللّه): «قوله (رحمه اللّه): [و قد يقرّر دلالة العقل على ذلك بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين ...] أقول: تقرير الدليل العقليّ بالوجه المزبور، ممّا استخرجه المصنّف (رحمه اللّه)- على ما صرّح به في أثناء الدرس- من بعض كلمات المحقّق السبزواريّ (رحمه اللّه) في مسألة الجاهل بالعبادة ملخّصه: أنّ الشخصين المزبورين اللذين قد اشتركا في أصل الشرب اختيارا إمّا أن يستحقّا العقاب، فهو المطلوب. أو لا يستحقّان أصلا فيلزم عدم استحقاق العاصي للعقاب. أو يستحقّ من صادف قطعه الواقع دون الآخر، فيلزم إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياريّ، و هو اتّفاق المصادفة، و هذا خلاف مذهب العدليّة، و فساد عكس هذه الصورة أوضح من أن يبيّن». (قلائد الفرائد 1:

53).

[2] سيجي‌ء البحث عنه في الصفحة 171 و 174 و ما بعدها، ذيل عنوان «المناقشة في الاستدلال بالدليل العقليّ» و «تقريب الردّ على الدليل العقليّ».