صريحا في رواية أبي موسى الغافقي أنه قال: «عليكم بكتاب الله، و سترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فليحدّث به، و من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» و قال أبو موسى: هذا ما عهد إلينا رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم‌ [1] .

لقد تنبأ رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم بهذا الإجراء التعسفي، القاضي بإقصاء سنّته المطهّرة عن التطبيق في الإدارة و الحكم و في معرفة أحكام الشريعة، و مما جاء عنه بهذا الصدد أنه قال: «يوشك الرجل متكئا على أريكته، يحدّث بحديث من حديثي فيقول: بيننا و بينكم كتاب الله عز و جل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، و ما وجدنا فيه من حرام حرّمناه، ألا و إن ما حرّم رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم مثل ما حرّم الله» [2] .

و على أي حال إن سياسة منع التحدث بالحديث و تدوينه، مهما كانت مبرراتها و أهدافها الموضوعية، فإنها اجتهاد مخالف للنص القرآني الصريح في قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنََّاسِ مََا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [3] .

فالسّنة النبوية هي تبيان للقرآن و تفصيل لمجمله و إيضاح لغوامضه و حل لألغازه و رموزه و تفسير لآياته، و هذا معنى قول رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «إني أوتيت القرآن و مثله معه» [4] . مما يؤكد أن سياسة منع تدوين الحديث و النهي عن التحدث به مخالفة للقرآن و السنة معا.

و نجد في قول أبي بكر: فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم قولوا بيننا و بينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله و حرّموا حرامه.

مصداقا لتلك النبوءة، بل إن قول رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «يوشك الرجل متكئا

[1] مستدرك الصحيحين 1/196 حديث. 385

[2] سنن ابن ماجة 1/12 و 13 و 21، سنن أبي داود 3/3050، و ج 4 حديث 4604، و حديث 4605، سنن الترمذي ج 5 حديث 2663 و حديث 2664، مستدرك الصحيحين 1 حديث 108 و حديث 109، مسند أحمد ج 4 حديث 130 و. 132

[3] النحل. 44

[4] مسند أحمد 4/131، سنن أبي داود 4/200/. 4604