معاوية.

فصعد و أثبته، و أوهم من سمع ذلك أنه الذي اتفقا عليه.

فأنكر ذلك أبو موسى و قال لعمرو: لعنك اللّه فإنما أنت كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.

و قال عمرو: بل أنت، فلعنك اللّه فإنما أنت كالحمار يحمل أسفارا.

و افترقا على ذلك يلعن كل واحد منهما صاحبه، و خاض الناس في ذلك و كانت في أصحاب علي عليه السّلام فرقة من أجله، و اعتزل الخوارج عنه الذين أصرّوا أولا على التحكيم، و لم يروا دفع ما دعا معاوية إليه من كتاب اللّه، و قالوا: كان ينبغي لعلي أن لا يرجع إلينا و أن يمضي على ما هو عليه من الحق.

و قوى أمر معاوية فادّعى بهذه الخديعة و الحيلة الخلافة، و تسمّى بأمير المؤمنين، و ثبت مع علي عليه السّلام أهل الحق و العلم و البصائر.

و هذا الذي كان من أمر معاوية و عمرو بن العاص و خديعته أبا موسى و فعل أبي موسى‌ [1]، و لو لم يخدع و كان قد أتى ذلك على قصد إليه بإجماع من المسلمين، غير لازم لعلي عليه السّلام و لا مخرج من يده ما قد جعله اللّه تعالى إليه، لأن المسلمين قد أجمعوا على أنه ليس للوكيل على أن يعدو أمر من وكّله و لا يخالفه، و أنه إن خالف ذلك لم يجز فعله عليه فيما لم يجعل إليه، و إنما يجوز من ذلك ما جعله له و أمره به ليس له أن يعدوا ذلك إلى غيره، و لا أن يحيله عن وجهه، و لا أن يخالف شيئا منه، فإن فعل ذلك أو شيئا منه على خلاف ما جعل له لم يلزم من وكّله شي‌ء من ذلك، فكذلك إن استقضى الإمام قاضيا أو استعمل عاملا و أمره بالعمل بالحق فخالفه إلى الباطل، كان تباعة ذلك عليه و لم يكن من ذلك شي‌ء على من استعمله، و قد استعمل‌

[1]- راجع: الطبقات الكبرى: 4/ 257، الأخبار الطوال: 201، تاريخ اليعقوبي: 2/ 190، تاريخ الطبري: 4/ 52، تاريخ دمشق: 46/ 174.