[التحكيم‌]

و من ذلك: أن معاوية ناصب عليا عليه السّلام و دافعه أولا و هو يدّعي الإمارة التي أمّره عليها عثمان، و قد ذكرنا قبل هذا فساد هذه الدعوى و ما يجب بإجماع من زوال الإمارة بموت الإمام الذي أمّره عليها، و أن الحكم في ذلك يصير إلى الإمام بعده، يقر من رأى أن يقرّه من العمل و يصرف من شاء منهم، و كذلك فعل من تقدم من أئمتهم.

و إنما ولّى معاوية عمر بن الخطاب، فلمّا ولّي عثمان أقرّه، و لو عزله لما كان له عند نفسه أن يقيم على ذلك العمل بعد موت من استعمله عليه، و كذلك لو عزله الذي كان يستعمله، لزال حكمه عنه، ثم إن معاوية لمّا استولت عليه الغلبة و أخذته و أصحابه الهزيمة، احتال له عمرو بن العاص فرفع المصاحف و دعى إلى الحكم بما فيها، فكفّ عنهم أصحاب علي تحرجا، لأنهم كانوا أهل بصائر و دين، فأمرهم علي عليه السّلام بالتمادي عليهم، و أخبرهم أنها مكيدة منهم، فاختلفوا في ذلك عليه و رفعوا السيوف عن عدوهم و افترق جمع منهم، فرأى علي عليه السّلام إيضاح الحق لهم، و علم أن الكتاب يشهد له فأجابهم إلى الحكومة بما فيه، فأصاب معاوية الوسيلة و الوصول إلى الحيلة، و قدّم [معاوية] عمرو بن العاص و قدّم علي أبا موسى الأشعري للمناظرة و الحكم بكتاب اللّه الذي رفعوه، و دعا إليه و اشترط ذلك و أكّد فيه، و كتب كتاب قضيته: بأن لا يكون الحكم إلّا بكتاب اللّه لا يعدوه أحد إلى غيره، كما كان الدعاء إليه.

فمكر عمرو بن العاص بأبي موسى الأشعري و أظهر برّه و إكرامه و إجلاله و إعظامه، و كان إذا حضرت الصلاة قدّمه و قال: أنت صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أسبق مني إلى الإسلام و أقدم سنّا.

و قال: هلمّ بنا يخلع كل واحد منّا صاحبه، ثم نتفق على من نقدمه. و أوهمه في ذلك أن يرجع إلى قوله و يقدّم من أراده و أطمعه في ذلك.

فصعد أبو موسى المنبر فخلع بزعمه عليا عليه السّلام و قال لعمرو: اصعد أنت فاخلع‌