[مقتل عثمان‌]

إنما كان معاوية عاملا لمن تقدم قبل علي عليه السّلام، فلمّا أفضى الأمر إليه على قولهم فعزله، لم يكن له أن يخالف أمره، و حرّم عليه المقام فيما عزله عنه، فلم يمتثل ذلك من أمره بل عصاه و خالفه و تعداه و نصب له و ألّب عليه، و قام بدم عثمان ابن عمه و ليس هو ولي دمه، و لا له أن ينظر في ذلك لأوليائه، و إنما قال جلّ ذكره: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [1] فإن كان عثمان قتل مظلوما، فليس لأولياء دمه أن يطلبوا به عند غير الإمام، و لا لهم أن ينتصفوا من ذلك دونه ممّن ادعوه عليه و ناظرهم فيه، إلّا بحكم الإمام المنصوب للأحكام بين الأنام، فما قضى من ذلك عمل به.

على هذا بني الإسلام و به جاء الرسول و نطق الكتاب، لا على أن يكون من ادعى حقّا على غيره انتصف منه بيده و استعان على ذلك بغيره، و إنما هذه أفعال الجاهلية الخارجة عن أحكام الأمم الملّية، فأحياها معاوية و أقامها و دعى بالدنيا من آثرها، فأجابه إليها من طغام الشام و أهل الجهالة بأحكام الإسلام، و ثبت مع علي عليه السّلام خيار الصحابة من المهاجرين و الأنصار و التابعين بإحسان، و امتاز الفريقان و تحاجز الجمعان و كان من أمرهم في ذلك ما قد كان، و استقصاء الحجج كما ذكرنا في هذا الباب يخرج عن حدّ هذا الكتاب، و ذلك مثبت في كتاب الإمامة، و إنما قصدنا هاهنا إلى إبطال دعوى معاوية للخلافة و من تسبب به من بني أمية، فذكرنا من ذلك نكتا و جملا في ذلك خاصة، دون ما تقدم قبل ذلك، إذ لم يكن قصدنا إليه و لا ابتداء قولنا فيه، و سنذكر بعد هذا الباب إن شاء اللّه تعالى ما يؤيّد ذكر ما شبه به معاوية من المحال، لجاز له ما شبه من ذلك على الجهال.

[1]- سورة الاسراء: 33.