فهذا هو الدافع الوحيد لعدم ممارستنا ساير التعاريف المتكثرة، حيث إنّها- في الحقيقة- لا تعطينا الوجهة الكاملة لهذه الخصوصيات المائزة، فإمّا تأخذ جانب الإيجاز فيخلّ أو يتطرّف للإسهاب فيمل. بينما التعريف الموعز إليه لا يشذّ عنه شي‌ء من هذه الناحية.

ب) موضوع الأصول‌

و على ضوء ما مرّ صحّ أن يكون موضوع هذا العلم «الأدلّة المشاركة في عمليّة الاستنباط»؛ إذ الفقيه بطبيعة عمله لزام عليه في كلّ مسألة من متفرّعات الفقه بحثه لكي يرى أنّ الدليل المثبت لما يهدفه و يدّعيه من أيّ عنصر من تلكم العناصر.

ج) فارق القاعدة الأصوليّة مع الفقهية

و بهذه النقطة- تماما- تفترق عن القواعد الفقهيّة، حيث إنّها ليست ممّا يدلّل بها في كلّ مورد و مسألة بل كلّ منها تخصّ الفرع الذي ينسجم مع طبيعة دوره و مفعوله فقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الطهارة أو نفي الضرر و الحرج و ما إليها، لكلّ منها طابعها الخاصّ يلائم موضوعها لا يفيدك فيما لو بدّلت الفرع و المسألة. بينما قواعد علم الأصول تفيدك في كلّ مورد و مقام و يكفيك كون المورد متوجّدا شريطة التطبيق لذلك الأصل.

فالفقيه يتمسّك- مثلا- بالاستصحاب في كلّ مورد يتّفق فيه، أوّلا الحالة المسبقة، و ثانيا: الشكّ فيها. لا يفترق فيه أيّ باب و حقل، من بدء الطهارات إلى ختام الديات- حسب ما رتّب فقهاؤنا الكرام كتب الفقه تبويبا من ناحية البدءة و الختم- ... فهل بإمكان فقيه أن يمارس قاعدة نفى الحرج أو الضرر مثلا إلّا في مواردها، أو يتمسّك بقاعدة «لا شكّ لكثير الشكّ» أو «احتيال الفقيه» في غير الصلاة- مثلا- أو فيما يأمن من النصّ في جواز التسرّي إليه.؟

2. عقلانيّة علم الأصول: حقليّا منطقيّا اجتماعيّا

من الواضح و اللائح أنّه لم يكن هذا العلم ممّا جعل أو أسّس في لحظة خاطفة، أو دوّن في زمن معيّن. فلم يكن «خلق الساعة»؛ لأنّه ليس ممّا بإمكانه أن يكوّن فى زمن محدّد أو فترة معيّنة أو يكون كردّ فعل- على ما يعبّرون عنه في العلوم النفسيّة بالانعكاس الشرطيّ لطبيعة ظروف خاصّة أو مفعول حادث أو حوادث و لا ما يناظر ذلك: