مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل و الحكاية (1) فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده الى الكتاب أو الى قول الراوي على سبيل الحكاية.

(1) يقع الكلام في الاخبار الجزمي تارة مع العلم بكذب الخبر و اخرى مع الظن به و ثالثة مع الشك.

أما مع العلم به و القطع بمخالفته للواقع، فان فسرنا الكذب بأنه الاخبار على خلاف الاعتقاد كما قيل به و استشهد له بقوله تعالى، (وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ لَكٰاذِبُونَ) حيث حكم تعالى عليهم بالكذب، بمجرد المخالفة لاعتقادهم، و ان كان ما أخبروا به من رسالة النبي (ص) مطابقا للواقع فقد تحقق البطلان في المقام بمجرد الاخبار و ان انكشف بعد ذلك انه كان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه بتمامه و هو التعمد الى الاخبار بما يعتقد خلافه الذي هو المناط في الكذب حسب الفرض.

و ان فسرناه- كما هو الظاهر- بأنه الاخبار على خلاف الواقع، و ان الاعتقاد طريق اليه و الآية المباركة لا تنافيه- لما قيل في محله من ان تكذيبهم راجع الى قولهم: نشهد انك. إلخ- فحينئذ ان كان مخالفا للواقع فقد تعمد الكذب و بطل صومه، و اما إذا انكشف انه مطابق للواقع فهو و ان لم يرتكب المفطر لانتفاء الكذب فلا كفارة عليه، إلا أنه مع ذلك يبطل صومه من أجل نية المفطر فالصوم باطل على كل حال طابق الواقع أم خالف و انما الفرق من حيث ترتب الكفارة و عدمه.

و أما مع الظن فحيث انه لا دليل على حجيته فيلحق بالشك، و حكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم، سواء أ كان