الأجرة بالنسبة و كان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

(مسألة 790): إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها، فان كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة، و إن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة و لم يكن للمستأجر حق الفسخ، و إن لم يقدم على ذلك و كان قادراً عليه فللمستأجر إلزامه به، فان لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما ان له الخيار في فسخ الإجارة رأساً و لو مع التمكن من إلزامه فإن فسخ كان عليه للمؤجر اجرة مثل ما استوفاه من المنافع و يرجع عليه بتمام الأجرة المسماة، و إن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره و لو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة، و كان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة فإن فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.

(مسألة 791): ان موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً، نعم قد يقتضيه من جهة أخرى، كما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حياً بوصية أو نحوها فمات أثناء مدة الإجارة فإنها تبطل حينئذٍ بالنسبة إلى المدة الباقية.

(مسألة 792): لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالًا فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل و وجب إرجاعها إلى الموكل.

(مسألة 793): إذا استأجره على عملٍ مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله، فان لم يمكن الإتيان بالعمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة و بين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فان طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، و إن أمكن أداء العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.