فقد يقال في بيان امكانه بان الوضع التعيينيّ كما يمكن ان يتحقق باعلان عامة المسلمين بانىّ وضعت اللفظ الكذائى للمعنى الفلانيّ- و هذا مما يقطع بعدمه- كذلك يمكن ان يتحقق بنفس استعمال اللفظ في ذلك المعنى بقصد تحقق العلاقة و الارتباط بين ذلك اللفظ و ذلك المعنى، و هذا أيضا نحو من الوضع التعيينيّ، فانك لو اردت تسمية ابنك زيدا فتارة تصرح بانى جعلت اسم هذا زيدا و أخرى تطلق هذا اللفظ عليه بحيث يفهم بالقرينة انك تريد ان يكون هذا اللفظ اسما له. غاية الامر ان مثل هذا الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز لأنّه علة لصيرورة اللفظ حقيقة في ذلك المعنى فكيف يمكن ان يكون حقيقة، و لكنه غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره، و قد عرفت أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز، كما في استعمال اللفظ في نوعه و جنسه.

وهم و دفع‌

و قد أورد عليه بانه لو كان هذا مصداقا لمفهوم الاستعمال و الوضع معا يلزم منه اجتماع اللحاظ الآلي و الاستقلالى بالنسبة إلى ملحوظ واحد في استعمال واحد و هو محال، و ذلك لأنّه في باب الاستعمال لا بدّ و ان يلاحظ المعنى بالمعنى الاسميّ و مستقلّا و ملتفتا اليه، و اللفظ يكون ملحوظا بالمعنى الحرفي و آلة و مغفولا عنه، و في باب الوضع لا بدّ و ان يكون ملحوظا بالنظر الاستقلالى و ملتفتا اليه فيلزم في الاستعمال المفروض لحاظ اللفظ آليا من ناحية الاستعمال و استقلاليا من ناحية الوضع، و هو محال.

و لا يخفى عليك أنّ ذلك لا يرد علي من يلتزم بان الوضع عبارة عن التعهد و الالتزام، فإنّه لا يلزم منه إلّا ان يلاحظ اللفظ استقلالا عند تعهده بذلك، و هو قبل الاستعمال، و الاستعمال مظهر له و كاشف عنه بالاستلزام كما هو واضح.

و أمّا علي المشهور الّذي هو المختار من كونه جعل الارتباط الخاصّ الّذي فسرناه بالهوهوية و الوحدة فقد قيل في مقام الذبّ عن الاشكال تارة بان الملحوظ باللحاظ الاستقلالى هو طبيعة اللفظ و هو الملتفت اليه، و ما هو الملحوظ بالنظر الآلي و غير ملتفت اليه هو شخص اللفظ، فلم يجتمع اللحاظان في موضوع واحد. و أخرى بأن الوضع يحصل قبل الاستعمال بالبناء القلبى و يكون الاستعمال مظهرا و كاشفا.