دون لغة، فنرى كل امة يستعمل اللفظ الموضوع في لغتهم للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، و من المستبعد جدا اتفاق الواضعين من اي امة في هذا الوضع النوعى.

و ثالثا: ان الواضع عند وضعه للفظ مقابل المعنى قد لا يعلم بخصوصيات المعنى حتى ينتقل إلى مناسباته و يضع اللفظ له أيضا، فمن وضع الحاتم للشخص المعهود عند كونه طفلا لم يكن عالما بانه يعيش و يصير رجلا سخيا حتى يضع اللفظ لكل من يناسبه في السخاوة مثلا.

و رابعا: أنّه قد يستعمل اللفظ في مورد لا يناسب ما وضع له- بل يكون بينهما التخالف و الضدية- بقصد الاستهزاء و امثاله.

و التحقيق: انّ اللفظ لا يستعمل إلّا في ما وضع له، و المعانى المجازية كلها- سواء كانت من قبيل الاستعارة أو من قبيل المجاز المرسل- بادعاء من طرف المستعمل من افراد ما وضع له كما يقول به السكّاكى في خصوص الاستعارة، فالمستعمل اراد غير ما وضع له من اللفظ بادعاء أنّه من مصاديق ما وضع له، و المصحح للادّعاء إحدى تلك المناسبات المغروسة في الطبع، و بذلك يكون في استعمال اللفظ و إرادة غير ما وضع له مجازا نحو حلاوة و لطافة، و لو كان المستعمل فيه نفس ذلك المعنى من دون ادّعاء لم تكن فيه تلك اللطافة كما لا يخفى.

الامر الرابع في اطلاق اللفظ و إرادة شخصه‌

لا إشكال في صحّة اطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله، و انما وقع الاشكال في استعماله في شخصه من حيث أنّه يوجب اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من الجزءين‌

لقد ذبّ في «الكفاية» عن الأوّل بانه يكفى فيه التعدد الاعتباري، فإنّه من حيث كونه لفظا صادرا عن اللافظ دال و من حيث أنّه مراده مدلول و أنت خبير بان الحيثين المذكورين انما يطرءان اللفظ بعد صدوره و استعماله، فلا ينفعان لحالة الاستعمال الّتى تجعل شيئا دالا يستعمله في الدلالة علي شي‌ء آخر كما لا يخفى.