الاثبات، فلا بد في جعل دليل ناسخا للآخر من ظهوره في هذا الرفع، فلو لم يستظهر منه ذلك بل كان مجرد عدم وجود الارادة علي وفق الحكم الاولى الّذي يحكم به العقل من جهة عدم صحة تعلق الارادة بشيئين متنافيين ضدين كانا أو نقيضين لا يكون الدليل الثانى ناسخا للاول.

كما انقدح ان النسخ بهذا المعنى الّذي تصوّرناه في الباري تعالى لا يلزم ان يكون بعد حضور وقت العمل بل هو ممكن مطلقا سواء كان قبل ذلك أو بعده، و هو واضح علي من اعطى النظر حقه و تأمل فيما اسلفناه. اذا عرفت ذلك نقول: العام و الخاصّ المتخالفين لا يخلو إما ان يكونا مقارنين بحسب الزمان، أو يكون الخاصّ متأخرا، أو بالعكس، فعلى الاول لا إشكال ظاهرا في ان الخاصّ يكون شارحا للمراد من العامّ بحيث لا ينعقد الظهور في العموم اصلا، اذ هو بمنزلة القرينة المتصلة بالكلام الشارحة للمراد من ذي القرينة فحكمه حكم يرمى في قولك رايت اسدا يرمى فتأمل، و علي الثانى لا يخلو إمّا ان كان الخاصّ واردا قبل العمل بالعام أو بعده و علي الأخير لا يخلو ايضا إمّا ان يكون العامّ واردا قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده.

نقل و تحرير

و لا بأس بذكر كلام صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) في المقام فإنّه لا يخلو عن فائدة.

قال ما حاصله: انّه إذا كان الخاصّ مقارنا مع العامّ أو بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا، و ان كان بعده كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعى و إلّا لكان الخاصّ ايضا مخصصا له كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات، و ان كان العامّ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل ان يكون الخاصّ مخصصا يحتمل كونه ناسخا، و ان كان الاظهر الاول لكثرة التخصيص و ندرة النسخ جدا، و بذلك يصير ظهور الخاصّ في الدوام و لو كان بالاطلاق اقوى من ظهور العامّ و لو كان بالوضع، هذا فيما علم تاريخهما، و لو جهل فالوجه هو الرجوع إلى الاصول‌