و لا يخفى أنّه يجب الرجوع في موارد الاجمال إلى ما يقتضيه الاصل العملى في المقام فلو كان العامّ مثبتا للتكليف و الخاصّ نافيا له أو العكس يكون الاصل هو الاشتغال و الاحتياط مخالفا في الاول للعام و في الثانى للخاص، أو كان كليهما مثبتا له بان كان مدلول العموم الوجوب و الخاصّ الحرمة، فيكون من موارد دوران الامر بين المحذورين فالتخيير.

و لكن لا يخفى ان سراية الاجمال إلى العامّ في المخصّص المتصل المردد بين الاقل و الاكثر انما يصح لو كان بنحو التقييد كقوله اكرم العلماء العدول حيث ان اجمال القيد يسري بالمقيد فيكون مدخول أداة العموم مجملا، و امّا لو كان بنحو جملة مستقلة كقوله اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم أو بنحو الاستثناء كقوله اكرم العلماء الا الفساق منهم، فلا يبعد دعوى عدم الفرق بينه و بين المنفصل بناء علي ما سبق منّا من ان أداة العموم تستغرق ما يصلح ان ينطبق عليه الدخول لا ما يراد منها، فإنّه حينئذ لا يمكن القول باستعمال العموم في الباقى و إلّا لا يكون محلا للاستثناء و يصير الا كغير الوصفية وصفا للعموم، و هو كما ترى، بل الصحيح استعماله في العموم فيكون الاستثناء أو الجملة التالية قرينة علي عدم تطابقه مع المراد الجدّي. فعلى هذا انعقد ظهور الجملة في العموم للاستعمال فيه فكما يقال في المنفصل من ان الثابت من مزاحمة الخاصّ للعام هو الاقل فيبقى الاكثر تحته كذلك في المقام فان الثابت مزاحمة الخاصّ لاصالة التطابق هو الاقل و الاكثر باق علي الاصل فتدبر.

نعم لو قلنا بان العامّ يستغرق جميع افراد ما يراد من المدخول يكون للقول بالاجمال وجه، لعدم انعقاد الظهور في العموم حتى استعمالا كما لا يخفى، هذا كله في الاجمال بحسب المفهوم.

حكم ما إذا كان الخاصّ مجملا مصداقا

و امّا لو كان الخاصّ مجملا بحسب المصداق بان اشتبه في فردية فرد للخاص، فهل يجوز التمسك بالعام فيه أو لا؟