الفصل الخامس: في ما إذا كان الخاصّ مجملا و حكمه مفهوما

إذا كان الخاصّ مجملا بحسب المفهوم فتارة يكون مردّدا بين المتباينين و أخرى بين الاقل و الاكثر، و علي ايّ حال قد يكون منفصلا و قد يكون متصلا. و الامر في المنفصل المردد بين الاقل و الاكثر واضح لانعقاد ظهور العامّ في العموم، و الثابت من مزاحمته للخاص هو الاقل لعدم حجّيّة في الاكثر لاجماله له فيبقى الاكثر علي حاله تحت العموم و لا يسري به الاجمال، و أمّا في بقية الصور فيسري اجمال المخصص إلى العموم.

أمّا في المنفصل المردد بين المتباينين فلانه و ان انعقد الظهور علي العموم لكن الخاصّ حجة قائمة علي عدم الحكم في إحدى هذين، فيعلم إجمالا عدم الحكم في احدهما و وجوده في الآخر، كما لو استثنى من العموم زيد المشترك بين شخصين، فيكون العامّ مجملا من حيث الامتثال و ان لم يكن كذلك من حيث الاستعمال، و لذلك قال في «الكفاية» فيسري اجماله اليه حكما الخ.

و أمّا في المتصل فلان العامّ كما قلنا يشمل تمام افراد المدخول و المفروض ان المدخول مجمل لتقييده بما يصلح ان ينطبق علي كل من المتباينين أو الاكثر. و بالجملة لم ينعقد له ظهور في العموم و استيعاب تلك الأفراد المشكوك أصلا لكنه لا ينصرف عن حجّيّة في الباقى من الاكثر و الفردين المعلوم بالاجمال لتيقنه.