ما عرفت وجهه فيما تقدم، و ربما يختار بطلانها في صورة عدم العذر كما هو خيرة المشهور.

فان قلنا بالاجتماع في المسألة الاصولية فلا ينبغى الاشكال في صحة الصلاة مطلقا، سواء كان التوسط بسوء الاختيار أو بدونه، و سواء كان في سعة الوقت أو ضيقه، و سواء وقعت الصلاة في حال الخروج أو البقاء، كما اشار اليه (قدّس سرّه) بقوله: لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة علي القول بالاجتماع و كذلك الحال لو اختير صحة الصلاة علي القول بالامتناع و ترجيح جانب النهى ايضا، كما هو خيرتنا أو اختير ترجيح جانب الامر و أمّا بناء علي القول بالامتناع و ترجيح جانب النهى و اختيار مقالة المشهور في حكم الصلاة في الدار المغصوبة، فمع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار تقع الصلاة صحيحة ايضا سواء كان في حال الخروج أو البقاء، أمّا في حال الخروج فواضح، و أمّا في حال البقاء إذا كان في زمان يحتاج الخروج اليه لا اكثر، فلان الغصب بهذا المقدار مما لا بدّ منه فليس فيه حرمة نفسية و لا يكون سببا للغصب الزائد ايضا، بل انما يلازمه، و حرمة احد المتلازمين لا يسري إلى الآخر، و كون الخروج واجبا لا يقتضى حرمة البقاء، لان الامر بالشي‌ء لا يقتضى النهى عن ضده. و ان كنت مصرّا علي أنّه سبب للمحرم قلنا: ان الحرمة الغيرية لا توجب البعد و المبغوضية لتكون منافية للتقرب. نعم لا وجه لصحتها في سعة الوقت بناء علي ما يأتى منه في فرض سعة الوقت عند كون التوسط بسوء الاختيار كما نشير اليه عند بيان حكم تلك الصورة، و أمّا مع كون الاضطرار بسوء الاختيار. فالذي يظهر من عبارته صحة الصلاة اذا وقعت الصلاة في حال الخروج علي القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه، و ظاهر كلامه بقرينة ما بعده و ما قبله عدم الفرق في الحكم المذكور بين سعة الوقت و ضيقه، و فيه ايضا ما في حكم الصورة المتقدمة من عدم الوجه لصحة الصلاة في السعة علي ما سيأتى منه.

و أمّا علي القول باجراء حكم المعصية عليه كما هو المختار، فظاهر كلامه أنّه ان كان في ضيق الوقت و كان ملاك الصلاة غالبا علي ملاك الغصب فالصلاة صحيحة سواء وقعت في حال الخروج أو البقاء، و ان كان في سعة الوقت مع الغلبة كان الصحة و عدمها مبنيين‌