النزاع فيها مطلق ما اذا تعلق الامر بطبيعة و النهى بطبيعة أخرى مغايرة معها في الوجود الذهنيّ و لو كان النسبة بينهما الاعم و الاخص مطلقا أو كان بينهما اطلاق و تقييد كما هو مذهب جل القائلين بالجواز بل و كذا القائلين بالامتناع كان المجوز مستريحا عن الاشكال و كان علي الممتنع فقط حل الاشكال. و بذلك تعرف ان كلام صاحب «الكفاية» علي اطلاقه منظور فيه. هذا كله فيما إذا كان هناك مندوحة، و أمّا اذا لم تكن مندوحة في البين كما في العبادات المكروهة الّتي لا بدل لها أو العبادات المستحبة كذلك مثل الصوم في السفر أو في يوم العاشوراء و النوافل المبتدئة في المساجد أو في الامكنة الشريفة كان الاشكال واردا علي اي حال، سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع، لان القائل بالجواز انما يقول بذلك فيما كان هناك مندوحة، و أمّا اذا لم تكن هى فلا مفر له من القول بالامتناع علي ما مر تحقيقه، فالفريقان واقعان في الاشكال في موارد عدم وجود المندوحة، فعليهما حلّه.

اقسام العبادات المكروهة

و بالجملة العبادات المكروهة علي ثلاثة اقسام: الأوّل: ما تعلق به النهى بعنوانه و ذاته و لا بدل له كالنوافل المبتدئة في بعض الاوقات كعند طلوع الشمس و صوم يوم العاشوراء فانها ان اوتى بها تقع صحيحة بالاجماع و الاتفاق، و مع هذا كان تركها ارجح فان معنى ارجحية الترك و كونها منهيا عنه فعلا بالنهى التنزيهى وجود الحزازة في فعلها و غلبة هذه الحزازة علي مصلحة الفعل و إلّا لما يكاد تكون مكروهة بالفعل علي الاطلاق، و علي هذا التقدير كيف تقع علي وجه الصحة، و معنى استحباب الفعل و كونها مأمورا بها فعلا بالامر الاستحبابى عدم كونها مكروهة فكيف تكون مكروهة بالفعل و كان تركها ارجح، و قد عرفت مما اسلفناه ان اختيار جواز اجتماع الامر و النهى لا يوجب الاستراحة عن هذا الاشكال بعد كون المفروض عدم وجود المندوحة.

و قد اجاب عن الاشكال في «الكفاية» تبعا لمن تقدم عليه من المحققين بان ارجحية الترك مع وقوع الفعل علي وجه الصحة، إمّا لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة علي الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و كان مصلحة الترك اكثر فهما حينئذ من‌