جار في الاول يجري في الثانى، فلو قيل في الاول بالامتناع من جهة لزوم التكليف بالمحال قلنا به في الثانى لعين هذه الجهة، بداهة أنّه كما لا يعقل التكليف بالمحال من الحكيم تعيينا، كذلك لا يعقل التكليف به منه تخييرا، فان الثانى كالاول قبيح و هذا واضح. انما الاشكال في فرض الاجتماع في التخييرين، و ذلك من جهة ان النهى اذا تعلق باحد الشيئين كان قال لا تصرف في الدار أو لا تكن مع الاغيار، كان مقتضاه حصول الامتثال بترك احد الامرين فان تصرف في الدار و لم يكن مع الاغيار كان ممتثلا، و كذا ان كان مع الاغيار في خارج الدار، نعم لو لم يترك واحدا منهما بان تصرف في الدار و كان مع الاغيار لخالف النهى و عصى. و على هذا يشكل بانه ان اوجد متعلق الامر التخييري أو التعيينيّ مع احد الامرين الواقعين طرفي النهى التخييري لم يكن من باب اجتماع الواجب مع المحرم لان اتيان احد طرفي المحرم التخييري ليس بمحرم على ما ذكر، و ان اوجده معه بعد ان كان آتيا بطرفه الآخر كان من اجتماع الواجب مع المحرم لكنه يخرج عن المحرم التخييري حقيقة و كان من المحرم التعيينيّ، بداهة ان الاتيان باحد طرفيه كالمجالسة مع الاغيار في المثال المذكور يصيّر الطرف الآخر و هو التصرف في الدار في المثال محرما علي التعيين، كما ان تعذر احد طرفي الواجب التخييري يعيّن الوجوب في الطرف الآخر، و لو لا ذلك لما امكن القول باجتماع الواجب مع المحرم اصلا، ضرورة أنّه بعد ما لم يكن في البين إلّا محرّم واحد مردد بينهما لا برهان علي تطبيقه علي المجمع، كما لا يخفى علي المتأمل.

الامر الخامس: في اختصاص النزاع بما اذا كانت مندوحة

لا إشكال في اختصاص النزاع بما إذا كان مندوحة في البين، و في الموارد الّتي لا مندوحة فيها لا يقع النزاع قطعا، بداهة استلزام التكليف بالمحال فيها، و هو قبيح علي الحكيم باطباق الكل. و استشكل المحقق الخراسانى فيه، فقال: التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع، و محصل ما افاده في وجهه: ان الكلام هنا في محالية نفس التكليف و عدمها و لا يتفاوت الحال فيه بين وجود المندوحة و عدمه، و لزوم التكليف بالمحال علي الثانى لا يرتبط بمحالية نفس التكليف بل هو محذور آخر، هذا.