الأخيرة و تركها، و أمّا في المقدمات العرضية فربما ينطبق علي هذا و أخرى علي ذاك من دون تعيين. و اختار في الثانى عدم اتصاف واحدة من المقدمات بالحرمة، أمّا غير الارادة فواضح اذ مع اتيانها ايضا يتمكن من ترك الحرام، و أمّا الارادة فلانها ليست بالاختيار و لا يصح تعلق التكليف بها علي مختار «الكفاية» هذا خلاصة ما يستفاد من كلامه.

و ربما يوجه بان مرجع كون الشي‌ء محرما وجوده و مبغوضا إلى تعلق التكليف الوجوبى بتركه فان البغض للوجود منشأ لتوجيه الامر بتركه فيكون تركه واجبا، و واضح ان الترك لا يتوقف الا على ترك واحدة من المقدمات الّتي تكون مجموعها من حيث المجموع علة لوجود المحرم فلا يكاد يتصف بالوجوب الا ترك إحدى المقدمات لا علي التعيين، كما لا يتصف بالحرمة الا المجموع من حيث المجموع من المقدمات لانها هى المؤثر في حصول الحرام دون غيرها، و هذا هو الفارق بين ما نحن فيه و بين مقدمات الواجب، فإنّه لما كان المطلوب هناك وجود الفعل كان وجود جميع المقدمات لازما، اذ بدونه لا يتحقق الوجود، و أمّا هنا فالمطلوب الترك و هو لا يتوقف الا على ترك إحدى المقدمات و عدم حصول مجموعها من حيث المجموع.

اقول: هذا كلام جيد، فان الفرق بين مقدمة الواجب و مقدمة الحرام واضح جدا، و هذا الفرق اوجب عدم اتصاف كل واحد من مقدمات الحرام بالحرمة و لا اتصاف تركه بالوجوب لان ترك كل مقدمة من المقدمات كاف في ترك الحرام و يترتب عليه الترك لا محالة فهو موصل إلى ترك الحرام في جميع الاحيان و هذا بخلاف مقدمة الواجب، و كل هذه نشأ من كون المطلوب في الواجب الوجود و في الحرام الترك، و الوجود يتوقف علي وجود جميع اجزاء العلة، و الترك يحصل بفقد بعضها، هذا كله مما لا إشكال فيه.

انما الاشكال فيما يستفاد منهم من الحكم بتشخص المحرم في واحدة من المقدمات و تعينه فيها اذ اتفق وجود باقى اجزاء العلة، فان هذا الكلام منظور فيه يظهر وجهه بالنظر في المحرمات النفسية، فإنّه إذا كان عدة امور منضمة منهيا عنها كتصوير صورة الإنسان مثلا و نحوها، فلا إشكال في عدم تحقق الحرام اذا فرض الاتيان بعدة من تلك‌