و اذا قام الدليل علي عدم وجوب بعضها يستكشف أنّه اخذ في الواجب من قبله قدرة خاصة و هى القدرة عليه بعد مجي‌ء زمان الواجب و حصول شرطه القدرة عليه من حين وجوب الواجب فيجوز تفويته قبل حصول الشرط، فان حكمه حينئذ حكم شرط الوجوب في عدم حرمة تفويته، و مقتضى ما ذكره المشهور عدم اتصاف شي‌ء من المقدمات الوجودية بالوجوب فعلا إلّا اذا قام الدليل علي وجوبها، فالنتيجة علي كل قول عكسها على الآخر هذا في المقدمات الوجودية، و أمّا مقدمة الوجوب فقد عرفت اتفاق الفريقين علي عدم اتصافها بالوجوب.

تذنيب، في ترتّب الثواب و العقاب علي الواجب الغيري‌

لا ريب في ترتب المثوبة علي امتثال الواجبات النفسية و ترتب العقوبة علي عصيانها، و أمّا الواجبات الغيرية فقد وقع الخلاف في ترتب الثواب و العقاب علي موافقتها و عصيانها فنفاه أو استشكل عليه جماعة و استدل عليه في «الكفاية» بضرورة استقلال العقل بعدم استحقاق المطيع أو العاصى ازيد من ثواب واحد أو عقاب واحد مع أنّه قد اتى بالواجب بما له من المقدمات أو تركه كذلك، و لكن اعترف بجواز ترتبها عليها اذا اتى بها بقصد التوصل إلى مطلوب المولى من باب دخول الواجب حينئذ في سلك احمز الاعمال و أشقّ الافعال و هى افضلها علي ما ورد في الحديث، و عليه نزل ما ورد في آثار اهل بيت الوحى (عليهم السّلام) أو آيات الكتاب العزيز من ترتب الثواب علي كثير من المقدمات و احتمل ايضا كونه من باب التفضل.

و لكن الانصاف أنّه لا يمكن تنزيلها علي شي‌ء مما ذكره و لا علي ما في بعض كلمات العلامة الانصاري من احتمال كونه من باب توزيع الأجر المترتب علي ذيها عليه و علي مقدماته، لأنّه ربما يتم في حق من اتى بنفس الواجب دون من لم يأت بغير المقدمات، لأنّه لا معنى لا دخال عمله حينئذ في سلك احمز الاعمال حيث عمل له علي الفرض، كما لا معنى لتوزيع الاجر علي هذا التقرير مع ان مورد بعض الاخبار و الآيات هو ذلك بعينه كقوله تبارك و تعالى‌ «وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ‌