التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به و ما فيه من النظر

و ربما يفصل بين المحكوم عليه و المحكوم به بان الاول موضوع للاعم اذ معنى في آية «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ» [1] و «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» [2] لان يكون المراد قطع اليد و الجلد في حال التلبس بالسرقة و الزنا فالمراد من المشتق فيهما لا محالة هو الذات المنقضى عنها المبدا، و لا يخفى أنّه ان كان المفصل بصدد اثبات الفرق بين المحكوم و المحكوم عليه مستدلا بالآيتين يتوجه عليه ما مر سابقا من ان المراد من المشتق فيهما و ما ضاهاهما هو الذات المنقضى عنها المبدا قطعا اذ كما ذكر لا يفهم و لا يكاد يفهم من الآيتين إرادة القطع و الجلد في حال التلبس، لكن ذلك لا يقتضى كون المشتق للاعم بل هو لخصوص المتلبس و المراد في الآيتين من كان سارقا أو زانيا فكذا و لا بأس برفع اليد عن ظهور الكلام في وحدة زمان المشتق مع زمان ما يتعلق به بعد دلالة القرينة القطعية و لا مجال للتمسك باصالة الظهور و اثبات ان المشتق للاعم اذ لو لم يكن له لزم الغاء ظهور الكلام في الوحدة لما عرفت آنفا من عدم حجّيّة اصالة الظهور في امثال المقام و ان كان بصدد امر آخر كما هو ظاهر عبارة الفصول فيجاب بما يأتى بيانه. قال في «الفصول» و اضعف من ذلك تخصيص بعضهم للعنوان المذكور بما إذا كان المشتق محكوما به و نقل الاتفاق علي كونه حقيقة مطلقا إذا كان محكوما عليه محتجا عليه باتفاق المسلمين علي ان قوله تعالى‌ «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما» [3] «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [4] و «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» [5] و نحو ذلك يتناول من لم يتصف بهذه المبادي حال النزول.

ثم اجاب بما محصله ان الكلام في وضع المشتق من حيث نفسه و هو لا يختلف من حيث كونه محكوما عليه أو به و تلك الدلالة انما نشات من حيث كون المشتق كليا متناولا لجميع افراد الطبيعة لا باعتبار كونه محكوما عليه اذ لو كان محكوما عليه باعتبار فرد معهود لم يكن المراد الا من تلبس بالمبدإ حال النطق انتهى.

و مراد المفصل كما ترى غير ما ذكرناه اولا و استفاده المحقق الخراسانى و غيره بل‌

[1]. سورة المائدة الآية 38.

[2]. سورة النور، الآية 2.

[3]. نفس المصدر.

[4]. سورة المائدة الآية 38.

[5]. سورة التوبة الآية 5.