و الثانى ظهورا لفظيا و معلوم ان الثانى مقدم علي الاول لأنّه بيان و به ينهدم اركان الظهور المستند إلى السكوت.

و أنت خبير بان هذا الجواب انما يصح بناء علي ان يكون الاطلاق مستفادا من اللفظ لا من مقدمات الحكمة كما اختاره (قدّس سرّه) و إلّا يتحقق التعارض بالأخرة و يلزم التماس قرينة خارجية نعم بناء علي صحة هذا المبنى كان الكلام متينا جدا اذ الاطلاق بنفسه دليل علي ان الموضوع لعدم النيل ليس إلّا من صدق عليه عنوان الظالم في زمان ما و بيان علي ان اتحاد زمان عدم النيل و زمان جري المشتق انما كان بلحاظ الحدوث و أمّا بلحاظ البقاء فلم يلاحظ اتحادهما فهو نظير التصريح بقوله لا ينال عهدي من كان ظالما أو لا يناله من تلبس بالظلم في ان من الآنات أو نحو ذلك من العبارات المفيدة ان الوجود الآنى كاف في ترتب الحكم المستمر فتأمل جيدا.

نقل و نقد

قال الطبرسى (قدّس سرّه) و استدل اصحابنا بهذه الآية علي ان الإمام لا يكون إلّا معصوما عن القبائح لان اللّه سبحانه نفى ان ينال عهده الّذي هو الامامة ظالم و من ليس بمعصوم فقد يكون ظالما أمّا لنفسه و أمّا لغيره، فان قيل انما نفى ان يناله ظالم في حالة ظلمه فاذا تاب لا يسمّى ظالما فيصح ان يناله فالجواب ان الظالم و ان تاب فلا يخرج من ان تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما فاذا نفى ان يناله فقد حكم عليه بانه لا يناله و الآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب ان تكون محمولة علي الاوقات كلها فلا ينالها الظالم و ان تاب فيما بعد انتهى.

و قال المجلسى (قدّس سرّه) في المجلد السابع من بحار الانوار في باب عصمة الإمام بعد بيان الآية الشريفة و نقل كلام الطبرسى ما لفظه فان قلت علي القول باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق كيف يستقيم الاستدلال قلت لا ريب ان الظالم في الآية لا يحتمل الماضى و الحال لان ابراهيم (عليه السّلام) انما سأل ذلك لذريته من بعده فاجاب تعالى بعدم نيل العهد لمن يصدق عليه أنّه ظالم و صدر منه الظلم في اي زمان من ازمنة المستقبل يشمله هذا الحكم‌