حدوثا لا بقاء فيكون المعنى ان من تلبس بالظلم في آن من الازمان لا يناله العهد إلى الابد و هذا فارق بينها و بين ساير المناصب.

فانقدح ان الاستدلال بالآية لا يتوقف علي القول بان المشتق للاعم لانا نقول أنّه للخصوص و انما استدل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السّلام) بها علي عدم لياقة عبدة الاصنام لمقام الامامة تعريضا علي من تصدي لها ممن كان من عبدتها في السابق بضميمة قرينة قطعية حالية، و لا بأس بذلك الاستدلال بعد ارتكاز هذه القرينة في الأذهان و التفات المخاطبين اليها اذ حينئذ لا يخرج عن الاستدلال بامر بين و بهذه القرينة لا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور اعنى اتحاد زمان عدم النيل و زمان صدق الظالم.

و ربما يستفاد المعنى المذكور من نفس الآية لا بضميمة قرينة خارجية بتقريب افاده شيخنا العلامة في «الدرر» و حاصله ان الظلم له قسمان قسم له دوام و استمرار و قسم ليس له إلّا وجود انى و الاطلاق يعم القسمين و الحكم المترتب علي هذا الموضوع امر له الاستمرار اذ لا معنى لعدم نيل الخلافة آناً ما فاذا جعل الموضوع الّذي ليس له إلّا وجود انى موضوعا لامر مستمر يعلم ان الموضوع لهذا الامر ليس إلّا هذا الوجود الآني و ليس لبقائه مدخلية اذ لا بقاء له حسب الفرض و على هذا فمقتضى الآية ان من ظلم في زمن لا يصلح لمنصب الامامة إلى الابد و به يظهر عدم توقف الاستدلال بالآية علي القول بوضع المشتق للاعم، فان لنا ان نقول أنّه لخصوص المتلبس و مع هذا يصح التمسك بظاهر الآية بالتقريب المذكور.

و كنا نستشكل عليه في مجلس بحثه بان هذا الظهور معارض بظهور الكلام في اتحاد زمان المشتق مع زمان ما يتعلق به و لا ترجيح لأحدهما على الآخر فكما يمكن الاخذ بظهور الاطلاق و رفع اليد عن ظهور الكلام كذلك يمكن العكس فيعود المحذور و هو عدم امكان الاستدلال بظاهر الآية الا على القول بوضع المشتق للاعم.

و قد اجاب (قدّس سرّه) عن الاشكال بان الظهور المدعى مستند إلى السكوت و عدم بيان زمان المشتق و أمّا الظهور الاطلاقى فهو مستند إلى اللفظ و يسمّى الاول ظهورا سكوتيا