سلب الكثرة عن ذاته، و الواحد وصف لذاته فيه سلب النظير و الشريك عنه، فافترقا.

و قال السهيلى: أحد أبلغ و أعم؛ أ لا ترى أن «ما فى الدار أحد» أعم و أبلغ من «ما فيها واحد».

و قال بعضهم: و قد يقال إنه الواحد فى ذاته و صفاته و أفعاله، و الأحد فى وحدانيته؛ إذ لا يقبل التغيير و لا التشبيه بحال.

(عن أن يكون له فيها نظائر) جمع نظير و هو المساوى و لو فى بعض الوجوه. (و أشباه) جمع شبيه و هو المساوى فى أغلب الوجوه، و أما المثيل:

فهو المساوى فى جميع الوجوه. و المراد بالنظائر و الأشباه: مطلق المناظرة و المشابهة فيشمل المماثل، فليس له تعالى مشابه، و لا مناظر، و لا مماثل، فى ذاته و لا فى صفاته، و لا فى أفعاله؛ لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذاتا و صفاتا و أفعالا: ليس كمثله شي‌ء فى الأرض و لا فى السماء و هو السميع البصير.

(يا من تفرد) أى توحد بذاته بدون صنع، و اسم الفاعل منه منفرد بمعنى متوحد، و إطلاقه على اللّه من جهة الاسمية و الوصفية متوقف على وروده على المختار؛ فإن ثبت وروده فذاك، و إن لم يثبت: فإن وعى القول بالاكتفاء بورود ما يشاركه فى مادته و معناه أو بجواز إطلاق ما لا يوهم نقصا مطلقا فكذلك.

و أما ما قيل من أنه على سبيل التوصيف دون التسمية كما ذهب إليه الغزالى فخلاف المختار؛ لأن المختار أن صفاته تعالى توقيفية كأسمائه كما نص عليه اللقانى فى «جوهرة التوحيد» حيث قال:

و اختير أن أسماءه توقيفيه‌ * * * كذا الصفات فاحفظ السمعيه‌

(بالقدم) و المراد بالقدم فى حقه تعالى القدم الذاتى؛ و هو عدم افتتاح الوجود، و إن شئت قلت: هو عدم الأولية للوجود، و أما القدم فى حقنا