و على هذا فلا إشكال فيه و لا بعد في روايته عنه، و يكون المراد بأبي عبد اللّه في الرواية هو الصادق (عليه السلام)، كما هو المعروف في كتب الاخبار اذا أطلق.

و أمّا السند، فبين موثّق و صحيح، فبعضهم وثّقه، و بعضهم صحّحه، و هو الظاهر؛ لأنّ رجال هذا السند كلّهم إماميّون موثّقون مصحّحون كما ترى، فلا وجه لتسميته موثّقا دون صحيح، كما سمّاه به مولانا عناية اللّه القهبائي.

و اعلم أنّ طريق الصدوق في الفقيه الى حمّاد بن عثمان أيضا صحيح، لكن حبيب بن مظاهر المذكور في السند السابق كما سبق مجهول، فلو كان السند في الاصل كذلك يكون مجهولا به، لا صحيحا كما قال الفاضل الاردبيلي (رحمه اللّه)، و هو أعرف بما قال، و اللّه أعلم بحقيقة الرجال.

5- فائدة [تحقيق حول اسحاق بن عمار]

قال الفاضل الاردبيلي في شرح الارشاد، بعد قول مصنّفه (قدّس اللّه سرّهما) «و في الاستمناء بدنة، و في الفساد به قولان»: دليل وجوب البدنة هو الاجماع المنقول في المنتهى.

و أمّا فساد الحجّ به و الحجّ من قابل كما في الجماع، ففيه الخلاف، و استدلّ للموجب بحسنة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: ما تقول في المحرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى مثل من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحجّ من قابل [1].

[1] تهذيب الاحكام 5/ 324، ح 26.