و ظنّ أنّه لمّا زعم أنّ كتاب سليم موضوع وضعه أبان، هذا صار ذلك عنده سببا قادحا فيه، فحكم بضعفه، و هو الظاهر من قوله في ترجمة أبان أنّه ضعيف لا يلتفت اليه، و ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس اليه.

و لعلّ هذا إنّما نشأ منه من قول العقيقي فيما سبق آنفا أنّ كتاب سليم هذا لم يروه عنه أحد من الناس سوى أبان، فجعل تفرّده بروايته مع اشتماله بزعمه على علامات الوضع قادحا فيه و في من يرويه و هو أبان.

و لمّا تبيّن سبب تفرّده بروايته، و ظهر فساد ما جعله علامة لوضعه، و انّ الكتاب من مصنّفات سليم بن قيس، كما صرّح به الفاضل النجاشي في صدر كتابه، و في ترجمة سليم هذا، و مثله الشيخ و الكشي و غيرهم من غير اشعار بما يدلّ على وضعه و القدح في أبان، تبيّن أنّ هذا و ما ماثله لا يؤثر فيه قدحا و لا يثبت به ضعفه.

و بالجملة أنّه ضعّفه من غير ذكر سبب، الّا أنّ ظاهر كلامه يشعر بأنّ السبب فيه اتّصافه بالوضع، فلمّا ظهر فساد السبب يظهر منه فساد المسبب.

قال في الاوسط في الحاشية، بعد نقل قوله «و ما ذكره من علامات الوضع»: و الحقّ على ما وصل الينا من النسخة أنّه غير مشتمل على باطل، و انّما المذكور فيه أنّ عبد اللّه بن عمر وعظ أباه عند الموت، و انّ الأئمّة ثلاثة عشر مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا يقتضي شي‌ء من ذلك الوضع هذا.

و أمّا إبراهيم بن عمر اليماني الواقع في طريق رواية كتاب سليم، فقد عرفت أنّه مختلف فيه ضعّفه ابن الغضائري، و وثّقه الشيخ النجاشي، و ذكر أنّه شيخ من أصحابنا، و أسنده إلى أبي العبّاس و غيره، و رجّح قبول روايته العلّامة في الخلاصة.

و مثله السيّد السند الداماد في الرواشح، حيث قال بعد كلام: و لذلك كلّه‌