و الوجه عندي الحكم بتعديل المشار اليه و التوقّف في الفاسد من كتابه [1].

قال الشهيد الثاني فيما كتب على الخلاصة: لا وجه للتوقّف في الفاسد، بل في الكتاب لضعف سنده على ما رأيت. و على التنزيل كان ينبغي أن يقال:

ورد الفاسد منه و التوقّف في غيره. و أمّا حكمه بتعديله، فلا يظهر له وجه أصلا، و لا وافقه عليه غيره.

أقول: قد عرفت وجه تعديله له و موافقة غيره له فيه. و نقل عن الشهيد المذكور (رحمه اللّه) أنّه قال: أمّا الذي رأيت فيما وصل اليّ من نسخة هذا الكتاب أنّ عبد اللّه بن عمر وعظ أباه حين موته.

حيث قال عمر: إن بايعوا أصلح ابن هاشم لحملهم على المحجّة البيضاء، و هو أقومهم على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلى اللّه عليه و آله، فقال ابنه: فما يمنعك أن تستخلفه الى آخره.

و انّ الائمّة ثلاثة عشر من ولد اسماعيل، و هم رسول اللّه و الائمّة الاثنا عشر (عليهم السلام)، و لا محذور في أحد هذين.

أقول: و أمّا حديث اختلاف الاسانيد، فممّا لا أصل له، كما يظهر من النظر في الكشي في ترجمة سليم هذا، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن البرياني، قال:

حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان، عن اسحاق بن ابراهيم بن عمر اليماني، عن ابن اذينة، عن أبان بن أبي عياش.

قال: هذا نسخة كتاب سليم بن قيس دفعه اليّ أبان بن أبي عياش و قرأه، و زعم أبان أنّه قرأه على علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: صدق سليم (رحمه اللّه)، هذا حديث نعرفه.

محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان، عن اسحاق‌

[1] رجال العلامة ص 83.