باب الطلاق [1] صرّح بما يدلّ على فسقه و كذبه و انّه يقول برأيه.

و في عمّار الساباطي انّه ضعيف لا يعمل بروايته، كذا في الاستبصار، و في العدّة: إنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه [2]، و أمثال ذلك منه كثير جدّا.

و قد سبق أنّ المفيد قال في كتاب الإرشاد: إنّ محمّد بن سنان ممّن روى النصّ على الرضا عن أبيه (عليهما السلام)، و انّه من خاصّته و ثقاته و أهل الورع و الفقه من شيعته [3].

فطعن من طعنه غير مؤثّر فيه؛ إذ الكلّ في حكم الواحد في أنّ سبب طعنهم غير ظاهر في أصل معتبر يدلّ عليه، و الروايات براهين على اعتبار قوله و صحّة روايته.

و لذلك قيل: ذمّ محمّد هذا عن كلّ من يكون غير المعصوم معارض بتوثيق الشيخ المفيد، و يبقى الحديثان الصحيح مضمونهما الدالّان على اعتبار محمّد و قبول روايته، حتّى يرتقى إلى ذروة التوثيق، و قد سبق مفصّلا.

ثمّ قال (رحمه اللّه): الثاني ما لا يمكن الجمع بينهما، كقول الجارح: إنّه قتل فلانا في أوّل الشهر. و قول المعدّل: إنّي رأيته في آخره حيّا، قد وقع مثله في كتب الجرح و التعديل كثيرا.

كقول ابن الغضائري في داود الرقّي: إنّه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه، و قول غيره: إنّه كان ثقة قال فيه الصادق (عليه السلام): أنزلوه منّي منزلة المقداد من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [4].

[1] تهذيب الاحكام 8/ 36.

[2] عدة الاصول 1/ 381.

[3] الارشاد ص 304.

[4] رجال العلامة: 68.