في تعليقاته على مشيخة التهذيب: من تحقق كونه من أهل المعرفة، و لم يقدح فيه أحد، و أكثر العلماء الرواية عنه، يظنّ صدقه في الرواية ظنّا غالبا، و انّه لا يكذب على الأئمّة (عليهم السلام).

و هذا القدر كاف في وجوب العمل بروايته، و لا يحتاج إلى أن يظنّ عدالته؛ بل يكفي أن لا يظنّ فسقه؛ لاستلزامه ظنّ وجوب التثبّت في خبره.

لا يقال: فحينئذ يشكّ في عدم فسقه، و هو شرط العمل بقوله، و الشكّ في الشرط يوجب الشك في المشروط.

لأنّا نقول: المستفاد من الآية أنّ الفسق شرط التثبّت و التوقّف في العمل، و عدم الشرط لا يجب أن يكون شرطا لعدم المشروط، و إن فرضنا استلزامه له.

ثمّ إنّ شرط وجوب التثبّت حقيقة هو اعتقاد الفسق دون الفسق في نفس الأمر أو احتماله، فاذا ارتفع اعتقاد الفسق لم يبق سبب لوجود التثبّت بالأصل، و المقتضي لوجوب العمل به متحقّق، و هو صدقه المستلزم للظنّ بالحكم.

ثمّ قال الشيخ متّصلا بما سبق: و ذلك مثل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، فإنّ المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه، و أمّا هو فغير مذكور بجرح و لا تعديل، و هو من مشايخ المفيد، و الواسطة بينه و بين أبيه، و الرواية عنه كثيرة.

و مثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، فإنّ الصدوق يروي عنه كثيرا، و هو من مشايخه، و الواسطة بينه و بين سعد بن عبد اللّه.

أقول: ابن الوليد و العطّار كانا في طبقة واحدة، و يظهر من طرق متعدّدة أنّ ابن الوليد كان ممّن يروي عنه المفيد، و أنّ ابن العطّار يروي عنه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، و غير المفيد من مشيخة الشيخ.

و كيف ما كان فالأوّل غير موجود في كتب الأصحاب بجرح و لا تعديل، و الثاني مذكور مهملا. و لعلّ جهالتهما غير ضائرة؛ نظرا إلى أنّهما من مشايخ‌