هل توجد أسباب في الواقع تستدعي جواز بيع الوقف ؟ وما هي هذه الأسباب في حال وجودها ؟ ثمّ ما هو حكم الثمن لو جاز البيع ووقع ؟ هل نستبدل به عيناً تستهدف جهة الوقف الأُولى ، وتحلّ العين الجديدة محلّ العين القديمة وتأخذ حكمها ؟
المكاسب والجواهر :
وسنعرض أقوال المذاهب بالتفصيل ، ومنها يتضح الجواب عن هذه التساؤلات وغيرها . ولم أجد فقيهاً من فقهاء المذاهب الخمسة قد أطال الكلام في هذ المسألة كالفقيهين الإماميين الشيخ الأنصاري في مكاسبه ، والشيخ محمد حسن في جواهره ـ باب التجارة ـ فقد تناولاها من جميع أطرافها ، وفرّعا عليها فروعاً شتّى ، مع التبسيط في عرض الأقوال وغربلتها ، وتنقية الحقائق الصافية الخالصة . وسنلخّص المهم ممّا جاء في