العقائد الحقة أوردناها بأحسن بيان و أوفى برهان في كتابنا «الدين و الإسلام» ، فإن رجع إليه أهل الفضل و أولي النجدة و الكمال وجدوا في ذلك السفر الجليل فلسفة وثيقة، و كنوزا من العلوم الجمّة، و فيه ضالتهم المنشودة، و ما الثقة إلاّ باللّه، و ما المستعان إلاّ به.

دفع وهم:

إني بعد ما أقمت البرهان على صحة قاعدة «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» خلج ببالي و خطر في ضميري أنه من الممكن أن يقع في ذهن بعض الناس في زمرة الخواطر و الأوهام أنه يلزم على هذا أن تصدر هذه الممكنات و الموجودات-التي لا تعد و لا تحصى-من غير الحق جل شأنه، فلا بد حينئذ إما من الالتزام-و العياذ باللّه-بالشريك للحق سبحانه في الخلق و الإيجاد، و إما القول ببطلان القاعدة المذكورة.

و دفع هذا التوهم: بأنه مع القول بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد، نقول أيضا: إنّ جميع الموجودات و الكائنات-من عالم النفوس و الأملاك و الأفلاك و العناصر جزئية و كلية بكافتها من أولها إلى آخرها-صادرة عن حضرة الحق جل جلاله، و قد أشرنا فيما سبق بأن لا مؤثّر في الوجود إلاّ اللّه، و هذه الكثرة ليست منافية للوحدة، بل الكثرة مؤكدة للوحدة وَ مََا أَمْرُنََا إِلاََّ وََاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ، و لكن لمسألة صدور الكثرة عن الوحدة و ربط الحادث بالقديم مباحث مفصّلة و مسائل متنوعة و هي من معظم المسائل الحكمية، و صنّف الحكماء في خصوصها كتبا و رسائل مستقلة، و هي تبتني على مقدمات كثيرة، و لا يسع المقام لذكر واحد منها فضلا عن جميعها، و لكن نشير إجمالا إلى‌