و حينئذ فإما أن لا يصدر منه معلول آخر فيثبت المطلوب من أن الواحد لم يصدر عنه إلاّ واحد، و إما أن يصدر عنه معلول آخر فيلزم عدم السنخية و الاقتضاء الخاص بين العلة و المعلول، بمعنى أنه يلزم صدور المباين عنه مباينه، و هذا مستحيل بضرورة العقل.

فملخّص البرهان على صحة هذه القاعدة: أنه إن صدر من واحد غير الواحد يلزم إما التركيب في ذات الواجب فيكون ممكنا، و إما عدم السنخية بين العلة و المعلول، و كلاهما باطلان بضرورة العقل، فصح أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد.

و هذا البرهان بهذا النحو من البيان و السهولة و الاختصار لم أقف عليه في محلّ، و البراهين التي ذكرها القوم فيها تطويلات و تفصيلات لا يفهم منها شي‌ء إلاّ بعد ألف ليت و لعل.

و لا بدّ و أن يعلم أني لا أستحسن أن يسأل مني نظائر هذه الأسئلة؛ فإنه مضافا إلى أن هذه المعاني لا يتحملها خصوص أذهان العوام و لا ينتفع منها أغلب الأنام، أنّ أذهان أكثر الطلاب و الناشئة المنتمين للعلم أيضا لا تتحملها و لا تسعها، و لا يصلون إلى لباب نكات معانيها و أسرار دقائق مطاويها.

و يمكنني أن أدّعي أني لم أراجع أمثال هذه المطالب و المسائل منذ خمس عشرة سنة، بل انحصر عملي و اشتغالي بفقه آل محمد صلّى اللّه عليه و آله، فإن عرض لي صدفة أمثال هذه الأسئلة و البحوث و المطالب أفصح عنه و أكتب من بقايا تلك المكنونات المغروسة في الضمير، و ما اختمر من تلك المطالب في الفكر من دون تجديد مراجعة حتى إلى المختصرات فضلا عن المطولات، و أغلب المطالب الحكمية و البحوث القيمة التي لها نفع في أصول الدين و تبتني عليها