الكلام في قسمة الدين‌

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

و الحمد للّه رب العالمين، و صلوات اللّه على محمد و آله الطاهرين.

الكلام في قسمة الدين، تارة يقع في قسمة المديونين ما عليهم من الديون، و أخرى في قسمة الدائنين ما لهم من الديون.

أما الأول، فكورثة الميت الذي تعلق حق الغرماء في تركته، فللورثة أن يقتسموا الديون، فيتقبل كل واحد منهم دين غريم من الغرماء، فإن رضي الغرماء أجمع بذلك صحت القسمة و برأت ذمة الميت، و انتقلت الديون إلى ذمم الورثة، فلو خاس بعض الورثة بحق صاحبه لم يكن له الرجوع على باقي الورثة و لا الغرماء و لا التركة؛ لأن الحق لكل واحد منهم و قد رضي و التزم بانتقاله و تحويله إلى ذمة الغير، فليس له إلاّ مطالبة تلك الذمة بحقه.

أما صحة القسمة فلا إشكال فيها لدخولها في عمومات القسمة، كما أن لزومها كذلك.

و أما الثاني، أعني قسمة أرباب الدين فهي أيضا تقع على وجهين؛ لأنّ الدين المشترك إما في ذمة واحدة، او في ذمم متعددة سواء كان الدين المشترك المشاع عوض مال مشاع أيضا، كما لو كانت دار مشاعة بين جماعة فباعوها من واحد أو جماعة، أو لم يكن كذلك، كما لو باع رجلان صفقة واحدة هذا داره و ذاك عقاره بمائة دينار، فتكون المائة مشاعة بينهما بالنسبة و إن لم يكن العوض مشاعا.