[في الضروريات لا حاجة الى التقليد]

(مسألة 6): في الضروريات لا حاجة الى التقليد؛ كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما؛ و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين (1) و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط؛ و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد (2)

[عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل‌]

(مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل (3).

[التقليد هو الالتزام بالعمل‌]

(مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل (4).

تام إذ لو لم تكن المسألة خلافيّة و كانت مسلّمة لا مجال للتقليد كما يجي‌ء في كلام المصنّف و امّا اصل جواز التقليد فامر مسلّم و قطعي و مجرّد ما نسب الى علماء الحلب لا يضرّ بالمدّعى فانّ خلافة أمير المؤمنين (عليه السّلام) أمر قطعي بين الشيعة و مع ذلك تكون هذه المسألة مورد للخلاف؛ و صفوة القول انّه لا اشكال في أصل جواز التقليد و عليه يجوز للعامي أن يقلّد غيره في جواز الاحتياط.

(1) فان التقليد حجّة ظاهريّة و مع العلم بالحكم الواقعي لا مجال لحكم الظاهري و إن شئت قلت الاحتياج الى احد الأمور الثلاثة لتحصيل المؤمّن عن احتمال العقاب و مع العلم بالواقع كأن علم بوجوب شي‌ء أو باباحته أو حرمة لا يبقى مجال لهذه الأمور كما هو ظاهر.

(2) و ما أفاده ظاهر واضح و لا يحتاج الى البحث.

(3) المراد من العبارة انّه لا يمكن الاكتفاء به بل لا بدّ امّا من أن يقطع بالكفاية أو يقلّد أو يجتهد أو يحتاط؛ فلا حظ.

(4) قد وقع الخلاف في معنى التقليد في كلماتهم و الّذي يظهر من اللّغة انّ التقليد عنوان للعمل قال في المنجد: قلّده السيف جعل حمالته في عنقه قلّده القلادة جعلها في عنقه، العمل فوضعه اليه و عن مجمع البحرين في حديث الخلافة قلّدها