[يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله‌]

(مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله (1).

كان مطابقا للواقع؟ الحقّ انّه ليس مشروطا بهذا الشرط بل مقتضى القاعدة هي الصحّة مطلقا كان بانيا على الاعادة على فرض عدم المطابقة أولا متردّدا كان أو عازما على الخلاف أو غافلا ففي جميع الصّور لو اتى بأحد الطرفين ثمّ علم التطابق مع الواقع يكون العمل صحيحا و أيضا لا فرق بين أن يكون جاهلا قاصرا و بين أن يكون مقصّرا و الوجه في الصحّة على الاطلاق انّ العمل العبادي يشترط فيه أن يؤتى به بقصد القربة و مضافا الى المولى و الزائد على هذا المقدار لا يلزم.

الثالثة: انّه لو بنى على أحد الطرفين فلا شبهة في عدم جواز الاكتفاء به عقلا إذ المفروض انّ الاشتغال حاصل و الفراغ مورد للشك فلا بدّ من العلم بحصول الفراغ و هذا لا يحصل الّا بالاحتياط و الرجوع و السؤال عمّن يعلم الحكم.

الرابعة: انّه لو لم يطابق العمل الواقع فهل يجب الاعادة مطلقا أم لا الحقّ انّ الاعادة واجبة إذ قاعدة لا تعاد تختص بمن يكون حين العمل معتقدا بتمامية عمله و المفروض في المقام انّ المكلف حين العمل شاك في الصحّة فلاحظ.

(1) و الوجه فيه ظاهر إذ لا بدّ من تحصيل المؤمّن و لا يحصل الّا بالاحتياط كما مرّ في أوائل البحث من انّ كلّ مكلّف يجب عليه أحد الأمور الثلاثة.