الرابع: الوجدان في رسالته و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط (1).

[إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول‌]

(مسألة 37): إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول (2) و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد (3) و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول الى الأعلم (4).

و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول الى الثاني على الأحوط (5).

[إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط]

(مسألة 38): إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط و الّا كان مخيّرا بينهما (6).

(1) فانّ انتساب الرسالة امّا باخباره كما هو المتداول بأن يكتب في أوّلها و امّا باخبار عدلين أو عدل واحد أو ثقة كذلك و الوجه في الكلّ يظهر ممّا مرّ؛ فلاحظ.

(2) فانّ الوجه فيه ظاهر إذ المفروض انّه غير واجد للشرائط.

(3) إذ المفروض انّه لم يكن عمله مستندا الى وجه صحيح فوجوده كالعدم؛ فلو كان مطابقا للمأمور به يكون صحيحا و الّا يكون فاسدا الّا بطريق ثانوي كقاعدة لا تعاد و يجي‌ء الكلام إن شاء اللّه تعالى حول المسألة.

(4) مع فرض العلم بالخلاف يجب العدول و مع عدم العلم بالخلاف لا وجه للعدول كما مرّ.

(5) بل على الأقوى لما تقدم؛ فلاحظ.

(6) الظاهر انّه فرض العلم بالاختلاف بين القولين و في مثله لا بدّ من الأخذ بالاحتياط لعدم حصول الأمن بغيره و مع امكانه لا أثر للظن بالأعلميّة