و الخضوع و التعظيم، فكيف يكون تعبّد القلب لغير اللّه مما تنال به درجة أفاضل الموحدين و ساداتهم، و خواص الأولياء، فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس، كان غلطا و وهما، و لا يحفظ عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لفظ العشق في حديث صحيح البتة.

ثم إن العشق منه حلال، و منه حرام، فكيف يظن بالنبي (صلى اللّه عليه و سلم) أنه يحكم على كلّ عاشق يكتم و يعفّ بأنه شهيد، فترى من يعشق امرأة غيره، أو يعشق المردان و البغايا، ينال بعشقه درجة الشهداء، و هل هذا إلّا خلاف المعلوم من دينه (صلى اللّه عليه و سلم) بالضرورة؟ كيف و العشق مرض من الأمراض التي جعل اللّه سبحانه لها الأدوية شرعا و قدرا، و التداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما، و إما مستحب.

و أنت إذا تأملت الأمراض و الآفات التي حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لأصحابها بالشهادة، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون، و المبطون، و المجنون، و الحريق، و الغريق، و موت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من اللّه لا صنع للعبد فيها، و لا علاج لها، و ليست أسبابها محرمة، و لا يترتب عليها من فساد القلب و تعبده لغير اللّه ما يترتب على العشق، فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فقلّد أئمة الحديث العالمين به و بعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة، بل و لا بحسن، كيف و قد أنكروا على سويد هذا الحديث، و رموه لأجله بالعظائم، و استحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في «كامله»: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، و كذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليه، و كذلك قال ابن طاهر في «الذخيرة» و ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» و قال: أنا أتعجب من هذا الحديث، فإنه لم يحدث به عن غير سويد، و هو ثقة، و ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»، و كان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد، فعوتب فيه، فأسقط النبي (صلى اللّه عليه و سلم) و كان لا يجاوز به ابن عباس رضي اللّه عنهما.

و من المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها، عن النبي (صلى اللّه عليه و سلم). و من له أدنى إلمام بالحديث و علله، لا يحتمل هذا البتة، و لا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي‌