سهل بن سعد في الحديث (28) من المتفق عليه، و في الحديث (60) من المتفق عليه من مسند عبد اللّه بن عباس، و في الحديث (131) من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك، و في الحديث (267) من المتفق عليه من مسند أبي هريرة من عدّة طرق، و من مسند أم سلمة من عدة طرق، و من مسند سعيد بن المسيب، و من مسند عبد اللّه بن مسعود.

و روى بعضها إبن عبد البر في الإستيعاب‌ [1] بأسانيده في ترجمة بسر بن أرطاة مشيرا بذلك إلى أن بسرا من مصاديق هذه الروايات، ثم قال: و الآثار في هذا المعنى كثيرة جدا قد تقصيتها في ذكر الحوض في باب حبيب من كتاب التمهيد.

مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية في الفروع‌

تنقسم الأحكام الفرعية عندهم إلى: عبادات، و معاملات، و المعاملات إلى: عقود و إيقاعات و أحكام.

العبادات‌

و يدخل فيها أحكام المياه، و الوضوء، و آداب التخلّي، و أحكام الغسل و أقسامه، و الحيض و الاستحاضة و النفاس، و أحكام الأموات، و التيمم، و النجاسات و المطهرات، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الصوم، و الإعتكاف، و الحجّ، و العمرة، و أعمال المدينة المنورة، و الجهاد، و يدخل فيها أيضا الوقف و الصدقة لاعتبار نية القربة فيهما و يدخلان في العقود باعتبار آخر.

العقود

و يدخل فيها: التجارة و آدابها، و البيع و أقسامه من: النقد، و النسيئة، و السّلف، و الصرف، و الربا، و بيع الثمار، و الحيوان، و الخيارات، و الشفعة، و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و الجعالة، و السّبق، و الرماية، و الشركة،

[1] الاستيعاب، ابن عبد البر: 1/245، في ترجمة بسر بن أرطأة رقم: 175.